المبعوث الأممي يحذّر من تصاعد العنف في اليمن وخطر كارثة بيئية في البحر الأحمر

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، من تزايد احتمالية التصعيد العسكري في اليمن وتأثيراته على منطقة الشرق الأوسط. 

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، حيث سلط الضوء على الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون على الشحن الدولي، معتبرًا أنها تزيد من خطر وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقف الهجمات والإفراج عن المعتقلين

وطالب غروندبرج، إلى جانب غويس مسويا، رئيسة الشؤون الإنسانية المؤقتة في الأمم المتحدة، الحوثيين المدعومين من إيران بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. كما دعا إلى الإفراج عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين وأعضاء المجتمع المدني الذين تم احتجازهم منذ يونيو.

وكان الحوثيون قد اتهموا المحتجزين بالانتماء إلى "شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية"، وهو اتهام نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع. ووصفت مسويا إحالة عدد كبير من المعتقلين للمحاكمة الجنائية بأنه "غير مقبول"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعوق بشدة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن.

تزايد الاحتياجات الإنسانية

في الوقت نفسه، أكدت مسويا أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءًا، مع ارتفاع عدد اليمنيين الذين يعانون من نقص الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة في أغسطس الماضي، ما يجعل تقديم المساعدات أمرًا أكثر إلحاحًا.

أزمة ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2024.